استصدار صكوك ملكية العقارات يمنع التعديات ويوفر السكن لمحدودي الدخل

تدرس الجهات المختصة توجيها يقضي بإعادة النظر في قرار منع حجج الاستحكامات للعقارات التي لايملك أصحابها صكوكا شرعية.
وتضمن التوجيه السماح لمن أنشأ مسكنا مساحته في الحدود المعقولة على أرض ليست مملوكة لأحد وتعود ملكيتها للدولة بالتقدم للمحكمة لإثبات ملكيتها وإخراج حجة استحكام وثمن عدد من الأهالي صدور التوجيه السامي بشأن دراسة وضع الاستحكامات بالنسبة للعقارات التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية، وتضمن التوجيه الصادر بالرقم 35701/1/3 في 8/6/1432هـ إعادة النظر في موضوع إيقاف طلبات (حجج الاستحكام) الصادر بالرقم 788/م ب وتاريخ 1/2/1429هـ وضع تنظيم تخطيطي لذلك بحيث يشمل الحالات القائمة حاليا وذلك على ضوء ما نص عليه الأمر السامي الكريم الصادر بالرقم 571 في تاريخ 26/3/1405هـ، كما اشتمل التوجيه على مضامين عدة؛ منها إعادة النظر في دراسة إجراءات القبول في الخدمة العسكرية وما يرتبط في هذا الخصوص من شروط الطول المحدد بـ168سم حول إتاحة الفرصة لمن تتراوح أطوال قاماتهم بين 160 ــ 165 سم، بالإضافة إلى إعادة النظر في موضوع تسجيل قوائم الانتظار الخاصة بطالبي الوظائف من حملة الشهادات العلمية بحيث تكون وفقا للقائمة الدائمة وليس الوقتية.
وقال الدكتور والمستشار العقاري الحسين بن علي البركاتي «هذه اللفتة السامية تصب في الحفاظ على حقوق الناس وممتلكاتهم وعقاراتهم، وتجسد عمق الترابط بين الشعب وحكومته التي تسعى دائما لتقديم كافة السبل لراحة المواطنين وتيسير أمورهم» مشيرا إلى أن الحركة العمرانية ستشهد بفضل هذا التوجه نموا إيجابيا يساعد على تأمين السكن المنظم للمواطنين، لافتا الى أن هناك حلولا بديلة يمكن الاستفادة منها لمنع ارتفاع أسعار إيجارات الشقق.
وأكد كل من خضران المطيري وشاكر عوض المطيري من سكان وادي مريخ في محافظة جدة (شرقي الخط السريع)، أن هذه اللمسة الحانية سيكون لها أثر في نفوس محدودي الدخل، وأكدا أن تمكين المواطنين من الحصول على صكوك استحكام لمساكنهم يأتي من أجل راحة الأسر وإعطائها فرصة لرفع مستوى الخدمات والبنى التحتية في المناطق المشمولة بالدراسة.

» أوامر ملكية بإعفاء وتعيين عدد من الوزراء
» المنتخب لم يمنع نور من أكاديميته
» أولوية صرف القروض العقارية يحددها الدخل وعدد أفراد الأسرة