الحكومة اللبنانية تصوغ بيانها على وقع القرار الظني

الحكومة اللبنانية تصوغ بيانها على وقع القرار الظني

ماذا بعد القرار الظني؟ (هيثم الموسوي)

آخر تحديث 1:08 PM بتوقيت بيروت | خاص بالموقع
سلّم وفد من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اليوم القرار الظني في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري للمدعي العام اللبناني سعيد ميرزا، فيما بدأت التسريبات تصل إلى الإعلام في ما يتعلق بمحتواه وأسماء اللبنانيين الذين تشتبه المحكمة الدولية بهم، ومنهم مصطفى بدر الدين وأسد صبرا وسليم عيّاش. كما تمّ تداول بعض المعلومات التي تفيد أن ما تسلّمه القاضي ميرزا ليس قراراً اتهامياً بل مذكرات توقيف وأن القرار لا يزال سرياً.
وكان حزب الله أعلن رفضه لأي اتهام يوجّه اليه وأكّد أن المحكمة مسيّسة ولا تعنيه، ولم يصدر بعد أي تعليق فوري من الحزب على القرار اليوم. من جهته دعا سعد الحريري الحكومة اللبنانية إلى تنفيذ الالتزامات تجاه المحكمة الخاصة بلبنان. وقال الحريري في بيان إن "المسؤولية تفرض على الجميع الامتناع عن التشويش على مسار العدالة وأن نجعل من الاعلان عن صدور القرار الاتهامي فرصة لقيام الدولة اللبنانية بمسؤولياتها والتزام الحكومة بالتعاون الكامل مع المحكمة الدولية وعدم التهرب من ملاحقة المتهمين وتسليمهم الى العدالة التي هي ضمانة الديمقراطية والاستقرار".
بدوره أكد رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي على التعاطي "بمسؤولية وواقعية" مع القرار الظني داعياً الى "وضع مصلحة البلاد والسلم الاهلي ومعرفة الحقيقة فوق كل اعتبار".
وقال في كلمة تم بثها مباشرة "إننا اليوم أمام واقع مستجد يتطلب منا مقاربة واعية ومدركة نضع فيها مصلحة البلاد العليا وسلمنا الاهلي وحرصنا على معرفة الحقيقة فوق كل اعتبار، فنتعاطى بمسؤولية وواقعية مع هذا الحدث".
وشدد على أن التعاطي سيتم "انطلاقا من أنّ القرارات الاتهامية أيّا كان مصدرها ليست أحكاما والاتهامات تحتاج الى أدلة دامغة لا يرقى اليها الشك وان كل متهم بريء حتى اثبات إدانته".
وقال ميقاتي إن "الحكومة التي تخطو خطواتها الاولى في مسيرة تحمل المسؤولية، تؤكد أنها ستتابع المراحل التي ستلي صدور القرار الاتهامي وما يترتب عليه من إجراءات ونتائج وهي ملتزمة العمل على كل ما من شأنه تجسيد الارادة الوطنية الجامعة التي تضمن منعة لبنان وقوته".
وأضاف أن "دقة الظروف التي تمر بها البلاد تدعونا الى التعقل والتبصر مليا اين تكمن مصلحة وطننا من جهة وما علينا القيام به كلبنانيين من جهة اخرى لتفويت الفرصة على الراغبين باستهداف هذا الوطن ودفعنا الى فتنة قد نعرف متى تبدأ لكننا لن نعرف متى ننتهي". كما أشار ميقاتي الى أن "الاجماع الذي توافر على ضرورة جلاء الحقيقة سرعان ما تأثر نتيجة ملابسات واجراءات رافقت التحقيق الدولي".
وكانت اللجنة الوزارية قد أتمت إعداد مسوّدة البيان الوزاري، وبعد مناقشتها من قبل مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أقرّ البيان مع بعض التعديلات الطفيفة وأحيل فوراً إلى مجلس النواب تمهيداً لتحديد موعد الجلسة العامة لمناقشة الحكومة ومنحها الثقة. وسبقت الجلسةَ خلوةٌ بين الرئيس سليمان والرئيس ميقاتي. وكان رئيس الحكومة قد تلقى اتصال «تهنئة» من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن البيان.