وزيرة شؤون المرأة الإندونيسية: واثقون من عدالة ونزاهة القضاء السعودي ولا إيقاف لتصدير العمالة

أكدت وزيرة رعاية النساء والأولاد الإندونيسية ليندا أغونغ جوميلار لدى لقائها الخادمة المعنفة في المدينة المنورة أمس ثقتها في عدالة ونزاهة القضاء السعودي، واعتبرت أن الحالة فردية ولا يمكن تعميمها على كامل المجتمع السعودي.

وجزمت الوزيرة الإندونيسية أن بلادها لم توقف سفر العمالة إلى المملكة مطلقاً.

من جهته، أكد سفير إندونيسيا لدى المملكة جاتوت عبدالله منصور في تصريح نشرته صحيفة عكاظ استمرار بلاده في إرسال العمالة إلى المملكة، داحضاً ما تردد حول احتمال صدور قرار بوقف إرسال العمالة إلى المملكة على خلفية تعرض خادمة في المدينة المنورة إلى اعتداء جسدي عنيف من كفيلتها.

وجزم السفير بأن بلاده لم تتخذ أي إجراء بهذا الخصوص وأنها تنظر لقضية الخادمة المعنفة سومياتي سولان مصطفى 24 عاماً كقضية فردية، مثمناً للحكومة في المملكة تعاملها الجاد والحازم مع المواطنة السعودية التي اعتدت على الخادمة.

وعن أبرز مطالبهم، أكد أن إندونيسيا حكومة وشعباً لا تريد سوى العدالة «ونحن متأكدون أننا سنحصل عليها، لما عرف عن المملكة من إحقاق الحق وإعلائه».

وجاءت تصريحات السفير الإندونيسي إثر التقاء وزيرة رعاية النساء والأولاد الإندونيسية الخادمة المعنفة في المدينة المنورة أمس، على رأس وفد ضم 12 فرداً، واستمع الوفد إلى شرح واف من الأطباء في مستشفى الملك فهد عن حالة الخادمة.

والتقت الوزيرة الأندونيسية وكيل الخادمة المحامي سعود الحجيلي والمحامي عبدالرحمن المحمدي ودار نقاش حول آلية سير القضية بعد أن أوكلت سفارة إندونيسيا المحامي رسمياً لتمثيلها لدى جهات الاختصاص والترافع عن الخادمة المعنفة، وسألت الوزيرة فريق الادعاء عن كيفية تناول القضية وطبيعة الأحكام في المملكة، والمدة التي قد يستغرقها النظر في القضية.

وطمأن المحامي سعود الحجيلي أعضاء الوفد بأن العدالة مطلب حتمي سواء للسعوديين أو غيرهم، وأن المملكة تطبق أحكام الشريعة الإسلامية العادلة وستنال الخادمة كامل حقوقها، وستأخذ القضية مسارها النظامي، مبيناً أن الجهات الأمنية أوقفت المعتدية وتم استجوابها، وستحال القضية للمحكمة قريباً.

وأكد لأعضاء الوفد أن الأنظمة والقوانين في المملكة تدين استخدام العمالة لغير الغرض المشروع الذي قدموا من أجله وهو التكسب والعمل من أجل المال، وفي إجابته على سؤال للوزيرة عن المدة التي قد تحتاجها القضية أجاب الحجيلي بأن القضية قد تمتد إلى مدة تتراوح بين أربعة أشهر إلى سنة وفقاً لوقائع الجلسات بعد إحالتها للمحكمة.

بدوره، أكد المحامي عبدالرحمن المحمدي لأعضاء الوفد أنه سيتم تزويد السفارة الإندونيسية بتقرير عن حالة الخادمة وتفاصيل القضية كل 15 يوماً، وحول إمكانية حضور ممثلين من السفارة لجلسات المحاكمة أكد المحمدي بأن المحكمة ستقوم بهذه المهمة على أكمل وجه، وأن الجهات المختصة حريصة على سماع كافة أقوال الخادمة بشكل مباشر.

وفي سياق متصل، زار وفد من هيئة حقوق الإنسان ظهر أمس الخادمة الإندونيسية المعنفة في مستشفى الملك فهد ضم مساعد المشرف العام على فرع الهيئة في منطقة مكة المكرمة إبراهيم النحياني، والباحثتين نسرين الجعيد، وسمر مختار، والتقى الوفد أطباء في المستشفى واستمع لشرح عن حالة الخادمة، وأعد تقريراً بحالتها.

وأوضح لـ «عـكاظ» رئيس الوفد إبراهيم النحياني أن حالة المقيمة في تحسن وسوف تبقى في المستشفى حتى تماثلها للشفاء تماماً، فيما ستواصل الهيئة متابعة حالة الخادمة من الناحية الطبية، إضافة إلى متابعة قضيتها مع جهات الاختصاص.

المحامي سلطان بن زاحم أكد أنه تم تكليفه رسمياً من رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان للترافع عن الخادمة المعنفة «وأنه سيتولى متابعة القضية في جانبها الجنائي مع جهات الاختصاص والمحكمة باعتبارها انتهاكاً لحقوق الإنسان في المملكة».