الرياض - خالد العويد
ارتفعت تحويلات الأجانب العاملين في المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي 2010م لتصل إلى26.7 مليار ريال مقارنة مع 23.6 مليار ريال خلال الفترة المقابلة من العام الماضي 2009م بنسبة تبلغ 12.8%.
ويعزى الارتفاع إلى زيادة أعداد العاملين الأجانب في السعودية وارتفاع أجورهم مع استمرار انتعاش اغلب القطاعات والمشاريع في المملكة مثل قطاعات المقاولات والبناء والتشييد بفضل الخطط الحكومية لتحفيز الاقتصاد وتفادي الركود، لكنها في الاتجاه المقابل تشير إلى عدم نجاح سياسات توطين الوظائف في القطاع الخاص بالصورة المطلوبة، ليتم إحلال السعوديين في الوظائف التي يوفرها القطاع في كل عام.
وخلال العام الماضي 2009م وصل عدد تأشيرات العمل التي أصدرتها وزارة العمل لمنشآت القطاع الخاص إلى 982,420 تأشيرة مقابل 1,241,960 في عام 2008م.
وتوضح البيانات الصادرة من مؤسسة النقد ان حجم تحويلات الأجانب العاملين في القطاع الخاص يواصل ارتفاعه السنوي، فقد ارتفع في 2007م بنسبة 3% في عام 2007م ،ليصل إلى 59 مليار ريال، وزاد بنسبة 33% في عام 2008م وصولا إلى 78.5 مليار ريال، وفي عام 2009م ارتفع بنسبة 20.2% إلى 94.4 مليار ريال.
وكانت التحويلات قد وصلت في الربع الاخير من 2009م الى 23.6 مليار ريال، بينما بلغت في الربع الثالث من نفس العام 23 مليار ريال، وفي الربع الثاني وصلت الى 24 مليار ريال، مقارنة مع الربع الاول من 2009م البالغة 23.6 مليار ريال. وتمثل قيمة تحويلات العاملين الأجانب في المملكة احد أهم بنود مدفوعات الحساب الجاري في ميزان مدفوعات المملكة وتمثل مصدرا للعملات الصعبة بالنسبة للدول التي يحول إليها العاملون مدخراتهم.
وحسب إحصائيات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، التي نشرت قبل أيام فقد بلغ عدد المقيمين الأجانب في المملكة 8.429.401 نسمة، وبلغ عدد الذكور من المقيمين غير السعوديين 5.932.974 فردا، أي ما نسبته 70.4 في المائة من إجمالي عدد المقيمين. وبلغ عدد الإناث 2.496.427، أي ما نسبته 29.6 في المائة من إجمالي عدد المقيمين.
ـــــوافـــ
الأحد يوليو 21, 2013 8:31 am من طرف 
اليومية
