رئيس جمعية المصارف العربية يجدد نفيه وجود تحويلات ضخمة من سورية إلى لبنان

جدد
رئيس جمعية المصارف العربية جوزيف طربيه، يوم الأربعاء، نفيه وجود تحويلات ضخمة من
سورية إلى المصارف اللبنانية، مبينا أن القطاع المصرفي اللبناني منذ مطلع العام
الحالي لم تتجاوز الزيادة في ودائعه 3 مليارات دولار، وبالتالي لا يمكن أن يكون
تلقى عشرات المليارات من الدولارات، لا من القطاع المصرفي السوري ولا من غيره.

ونقلت صحيفة (السفير) اللبنانية
عن طربيه قوله "لقد نفينا عدة مرات تدفق ودائع سورية إلى المصارف اللبنانية كما قال
الإعلام، وخصوصا الخارجي، وما يثبت ذلك أن القطاع المصرفي اللبناني منذ مطلع العام
الحالي لم تتجاوز الزيادة في ودائعه 3 مليارات دولار، وبالتالي لا يمكن أن يكون
تلقى عشرات المليارات من الدولارات، لا من القطاع المصرفي السوري ولا من غيره".

وأشار إلى أن مع العلم أن
"الودائع بالعملات الأجنبية في سورية هي أدنى من هذا المبلغ بكثير، ما يؤكد أن هذا
الخبر لا أساس له من الصحة، ونحن نفينا ذلك كما نفاه البنك المركزي اللبناني".

وكانت مجلة "الايكونوميست"
البريطانية، نقلت معلومات تفيد بتهريب أكثر من 20 مليار دولار أمريكي من البنوك
السورية إلى بنوك لبنانية.

وحول ما قاله الأمين العام
للمجلس الأعلى السوري اللبناني نصري خوري عن تعاون وثيق بين البنك المركزي السوري
ومصرف لبنان، أوضح طربيه "المصارف المركزية تتعاون مع بعضها البعض دائما، هناك
علاقات، ليس مع البنك المركزي السوري فقط، إنما مع كل البنوك المركزية العربية
والدولية".

وذكر أن "البنك المركزي السوري
ليس موضوعا على أي لائحة عقوبات، وبالتالي التعامل معه يدخل ضمن إطار التعامل
العادي الذي يتم مع بقية البنوك المركزية".

وكان طربيه، نفى مؤخرا تهريب
أموال تبلغ قيمتها 20 مليار دولار من سورية إلى لبنان، وإيداعها في المصارف
اللبنانية، مشيرا إلى أن المصارف اللبنانية لا تقبل أي مبلغ نقدي يتجاوز 10 آلاف
دولار إلا بأسباب وبيّنات موثقة، وكل ما هو متداول بهذا الشأن لا أساس له من الصحة.

وأكد طربيه أن المصارف
اللبنانية لا تستقبل أموالاً مشكوكاً بأمرها، نافيا أن يكون هناك أموال دخلت إلى
لبنان عن طريق سورية، فليس هناك من إمكانية لدخول أي تحويلات بصورة رسمية من سورية
إلى لبنان، نظراً للقيود الموضوعة في سورية على التحويلات الخارجية، ولاسيما في هذا
الوقت بالذات.

وتمتلك المصارف اللبنانية تمتلك
40 فرعا في سورية وتستقطب أكثر من 51% من إجمالي الودائع في المصارف الخاصة التي
تمثل ثلث نشاط العمل المصرفي هناك ويمثل الموظفون اللبنانيون نصف الموظفين في
البنوك السورية الخاصة.

وكانت معلومات صحفية أفادت عن
إقدام أعداد كبيرة من المودعين السوريين على سحب مبالغ كبيرة من ودائعهم الموجودة
لدى المصارف السورية، ما أدى إلى نقص السيولة لديها، إلا أن المدير العام للمصرف
التجاري دريد درغام كشف في شهر نيسان الماضي، أن نقص السيولة التي حدثت يعود بشكل
كبير إلى سحوبات لبعض التجار لإجراء بعض الصفقات، مؤكدا أن القطاع المصرفي بخير.

يشار إلى أن الاقتصاد السوري
تأثر في الآونة الأخيرة بالأحداث التي تعرضت لها سورية والاحتجاجات التي اندلعت في
عدة مدن سورية منذ نحو 4 أشهر.

» دغريري يجدد الآمال السعودية في الآسيوية
» مكافأة مالية ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن الطفل المخطوف "يزيد
» رئيس أميركا المقبل .. قد يكون سوري اصله من حمص